تتفاقم أزمة إيقاف القيد داخل الزمالك، في ظل تزايد القضايا المرفوعة ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي بلغت نحو 15 قضية، ما يعكس حجم الضغوط المالية والإدارية التي تحاصر النادي في الفترة الحالية.
ويعاني الزمالك من أعباء مالية متراكمة دفعت عددًا من اللاعبين والمدربين السابقين، إلى جانب أندية مختلفة، لتقديم شكاوى رسمية بسبب تأخر سداد مستحقاتهم.
وكان “فيفا” قد أعلن مؤخرًا إيقاف قيد الزمالك للمرة الخامسة عشرة، على خلفية عدم سداد القسط الثالث المستحق لنادي أوليكساندريا الأوكراني، ضمن صفقة اللاعب خوان بيزيرا.
ووفقًا للتقارير، يحتاج النادي إلى سداد ما يقارب 5.77 مليون دولار أمريكي (نحو 306 ملايين جنيه مصري)، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد واستعادة قدرته على تسجيل صفقات جديدة.
وتتنوع هذه القضايا بين مستحقات لمدربين سابقين، من بينهم كريستيان جروس وجوزيه جوميز وأفراد أجهزتهم المعاونة، إضافة إلى مستحقات لاعبين مثل فرجاني ساسي.
كما تشمل المطالبات المالية عددًا من الأندية الأوروبية والأفريقية، من بينها سانت إتيان وشارلوروا ونهضة الزمامرة واتحاد طنجة، إلى جانب مستحقات بعض اللاعبين مثل إبراهيما نداي وأحمد الجفالي.
وتضع هذه الأزمة الزمالك أمام تحديات كبيرة على الصعيد المالي، في وقت يسعى فيه النادي لإعادة ترتيب أوراقه، في ظل ضغوط متزايدة تتعلق بملف القيد والمنافسة على المستويين المحلي والقاري.